سالم عبدالله السكيبي
تُعرَف المراجعة بأنها وظيفة تقويمية مستقلة وموضوعية تنفذ من خلال إدارة يتم إنشاؤها داخل الجهة الحكومية وترتبط بمعالي الوزير تسعى لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية لممتلكات الوزارة وتقويم أنشطتها المختلفة وذلك بغرض مساعدة المسئولين داخل
| بنين | |
| ترتبط ب مدير التعليم إداريا | |
| المجمع الحكومي | |
| 7 | |
| الرؤية : توفير التحليل , والتقويم , والتوصيات, والمعلومات التي تتعلق بالرقابة على الأنشطة التي يتم فحصها.وتطبيق مدخل منظـم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية . | |
| الرسالة : مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها وحماية أصولها عن طريق فحص وتقييم كافة الأنشطــة لمساعدةالمسئولين في القيام بمسؤولياته بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية. | |
| يلتزم كل من يعمل في المراجعة الداخلية في وزارة التعليم بقيم العمل الآتية: الالتزام بالقيم الدينية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في كافة الأفعال والاقوال . الالتزام بالموضوعية والإفصاح عما يؤثر في أداء عملهم . الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم | |
| 1.حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها. 2.ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها. 3.ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 4.تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة. 5.سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. |
|
والمحددة في المادة العاشرة من اللائحة بالآتي :مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى المقررة نظاماً، فإن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تختص بما يلي: 1- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب و نحو ذلك. 2- التأكد من التزام الجهة بالأنظمة و اللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. 3- تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. 4- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد. 5- تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً. 6- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية. 7- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه ا |
|
| 147 | |
| e900417@hailsa.gov.sa |
